به نقل از «قدس آنلاین»

سیاست سازمان برنامه و بودجه برای «ثبات بازار ارز» در مقابل «تثبیت» بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۰۴۲۸

به گزارش قدس آنلاین، راهبردهای کلی سازمان برنامه و بودجه در حوزه ارز، کاملا مشخص است و در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه، اعمال سیاست‌های ثبات‌بخش در بازار ارز مد نظر قرار گرفته است. در ماده 11 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: به­ منظور ساماندهی و ثبات­ بخشی به بازار ارز، موارد زیر انجام می­گیرد:

الف- دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و کلیه صادرکنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی، خصوصی و تعاونی مکلف‌اند کلیه اطلاعات موجودی ارزی و جریان درآمد ارزی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ب- بانک مرکزی مجاز به هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا و خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن‌ها می باشد.» 

همچنین سازمان برنامه و بودجه در نظر دارد با هدف ثبات قیمتی (مهار تورم)، ثبات بودجه‌ای و رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری همزمان پولی، ارزی و تورم در ابتدای هر سال انجام شود و به گونه‌ای عمل شود که فعالان اقتصادی به خوبی درک کنند دولت سیاست فعال پولی را به منظور کاهش نوسانات نرخ ارز دنبال می‌کند.  از اینرو ، در ماده 7 لایحه برنامه هفتم به صراحت آمده است: در اجرای بند دوم سیاست‌های کلی برنامه و به ­منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود. 

جدول شماره (2)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم

سنجه عملکردی	واحد متعارف	هدف کمی در پایان برنامه
رشد نقدینگی	درصد		13.8
تورم	درصد	9.5
کاهش سالانه ناترازی‌ بانک‌ها (تجمعی)	درصد	20

  گفتنی است با توجه به کاهش سهم تولید و تجارت در اقتصاد و تجارت بین‌المللی و مشکل نقل و انتقالات ارزی در اثر FATF و تحریم، احتمال وقوع شوک‌های ارزی بیشتر از دهه‌های قبل است و اثر افزایشی بالقوه شوک ارزی در کوتاه‌مدت بر قیمت بعضی کالاهایی که مخارج ارزی داشته یا در معرض صادرات هستند، قابل انکار نیست.

در صورتی که سیاستگذار پولی با یک سیاست پولی یا ارزی فعال، واکنش نشان دهد، می‌تواند این اثر را خنثی نماید. در واقع برای کاهش حساسیت اقتصاد به نرخ ارز، لازم است لنگر اسمی ارز کنار گذاشته شده و در عوض سیاست پولی فعال دنبال شود.

با سیاست خنثی‌سازی کوتاه مدت، تأثیر شوک‌های بیرونی کاهش می‌یابد.  برای این کار لازم است ریسک معاملات سفته‌بازی ارز را با ورود صبورانه بانک مرکزی به بازار افزایش داد که از یک طرف دولت بتواند در نرخ بالا به بازار تزریق نماید و از طرف دیگر فعالان متوجه شوند نرخ‌های بالا پایدار نیست و برای سفته بازی کمتر وارد این بازار شوند. همچنین می‌توان با سیاست‌های ریالی و فروش اوراق با نرخ‌های مناسب‌تر از حرکت پول به سمت ارز جلوگیری کرد و پول را در کنترل بانک مرکزی نگه داشت.  علاوه بر اینها، از منظر سازمان برنامه و بودجه، ایجاد ثبات‌ در نرخ ارز در اطراف نرخ تعادلی بازار، می‌بایست در دستور کار قرار گیرد و ثبات به معنای این نیست که نرخ مرجع دلار بر روی یک رقم بماند. البته ممکن است برخی مسئولان از واژه «تثبیت نرخ ارز» استفاده کنند، ولی آنچه سازمان برنامه و بودجه در برنامه هفتم و بودجه‌های سالیانه دنبال می‌کند، ساماندهی و «ثبات‌بخشی» به بازار ارز است. 

«ثبات» بدان معنا است که اولا، نوسان در بازار ارز تا حد امکان کاهش یابد و ثانیا، نرخ ارز در بازارهای متعدد به هم نزدیک‌تر شود. همچنان که در لایحه برنامه هفتم که در بالا به آن اشاره شد، بانک مرکزی برای رسیدن به این مقصود مجاز به هر نوع مداخله در بازار ارز و طلا و اوراق بر آنها شده است. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه لایحه برنامه هفتم بانک مرکزی بازار ارز ارز و طلا نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۰۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همگام با برنامه های تحولی سطح فعالیت ارزی بانک توسعه تعاون ارتقا می یابد

امتداد - رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون از ارتقای سطح فعالیت ارزی بانک همگام با برنامه های تحولی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید باقر فتاحی رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه شورای سیاست گذاری ارزی بانک اظهار داشت: برنامه های تحولی بانک گام به گام در حال اجرا است، ضرورت دارد بانک در همه ابعاد و جوانب تحول را ایجاد نماید. ارز از حوزه های راهبردی و مهم بخش پولی و بانکی کشور و از موضوعات اصلی اقتصاد کلان است. فعالیت ارزی علاوه بر این که یکی از حوزه های مهم عملیات بانکی است در سطح کلان نیز از مولفه های مهم اقتصاد محسوب می شود.
وی افزود: دولت در حوزه ارزی برنامه های منسجمی را به اجرا می گذارد. بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد مالی بخش تعاون نیز برای توسعه فعالیت های ارزی، برنامه ها و تدابیر متنوعی ترتیب داده است. تعداد شعب و واحدهای ارزی در حال افزایش است. بانک توسعه تعاون بعد از یک دوره فعالیت حجیم در حوزه ارز، نیاز داشت تا انسجام و انضباط بیشتری در این حوزه ایجاد نماید، لذا در این دوره گسترش فعالیت ارزی با تحکیم زیرساخت های مورد نیاز و آموزش های جامع و کامل کارکنان حوزه ارزی در حال انجام است.
فتاحی تاکید کرد: بانک توسعه تعاون در تلاش است تا نقش راهبردی خود را در سطح بین الملل و حوزه ارز ایفا نماید. طی دوره اخیر تقویت فعالیت پیام رسان های مالی و تقویت اتاق تسویه از مهمترین مباحث ایران با کشورهای همسایه برای تسهیل مبادلات مالی بوده است.
رییس هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: دو دوره آموزش ارزی همکاران برای سال جاری پیشنهاد شده است که دوره غیر حضوری در خرداد ماه و دوره حضوری در مهر ماه برگزار می شود.
وی ادامه داد: بانک توسعه تعاون موظف است تا پرداخت اقساط و تسویه بهنگام تسهیلات مرتبط با عاملیت خود در قراردادهای صندوق توسعه ملی را پیگیری کند. لذا امکان تسویه ریالی برای شرکت های فاقد ارز حاصل از صادرات در حال فراهم سازی بوده است.
مصیب کرمی مدیر امور بین الملل برنامه های پیشنهادی سال جاری را ارائه داد. در این جلسه محمد سلمانی معاون مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی ، حسن شریفی معاون مدیرعامل در امور عملیات بانکی ، نادر حسن پور مشاور مدیرعامل در امور بین الملل، ، سهیل رحیمی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت صرافی توسعه تعاون، عباس شریفی رئیس اداره کل عملیات ارزی ، مهران جورابلو رئیس اداره کل خارجه ، حامد دانشجو رئیس اداره کل دعاوی، مهدیه ابراهیمی رئیس اداره کل تطبیق، مهسا محمود وند رئیس اداره مدیریت ریسک و تعدادی از همکاران حضور داشتند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.